6
5.0
6
12
12
60
الجهات المشاركة
ملخص فعاليات المؤتمر
الجلسة الافتتاحية
التنظيم القانوني لعمل الإدارات القانونية
ولتحقيق هذا التحول، تم التأكيد على أهمية ضمان استقلالية الإدارة القانونية بالكامل، واعتماد نهج استباقي في الإجراءات القانونية.
وأوضحت الجلسة أن التوازن الفني للعقود يعزز فرص تنفيذها بشكل مثالي، مما يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق النتائج المرجوة.
كما أكدت على ضرورة وضع السياسات القانونية وفقاً لاحتياجات المؤسسة واستراتيجياتها، بحيث تصبح الإدارة القانونية داعمًا حقيقيًا لقطاعات الأعمال المختلفة لتحقيق الأهداف الملموسة.
حوكمة الإدارات القانونية
ولضمان نجاح الإدارة فلابد من تطوير العمل الجماعي داخل الإدارة بشكل يضمن انسجام العاملين وتقليل الخلافات في المؤسسة، فالإدارة هي المتحكم الأساسي في عمل الجهات والمؤسسات. هذا إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية كركيزة أساسية لحوكمة العمل المؤسسي،
وأكدت كذلك أن التكنولوجيا تُعد عنصرًا محوريًا لتحسين كفاءة الحوكمة في الإدارات القانونية، مشددة على ضرورة استخدامها بشكل واضح ومحدد لتعزيز الشفافية وضمان اتخاذ قرارات دقيقة وفعّالة.
ورشة عمل " مهارات التفاوض وتجنب النزاع"
ورشة عمل : دور الإدارة القانونية بشأن تسوية المنازعات (التفاوض، الوساطة، التحكيم) ":
كما أكدت على ضرورة تعاون قسم التسوية بالمؤسسة مع قسم التقاضي لضمان صحة صياغة العقود ودقتها وتوافقها مع المتطلبات الدولية، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الورشة على أهمية التعامل بحذر مع شرط التسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم، بحيث لا يتم تضمين هذا الشرط إلا في حدود معينة، لتجنب الإفراط في القيود التي قد تؤدي إلى إبطال شرط التحكيم وتضعف من فعاليته.
ورشة عمل : " استراتيجيات الإدارة القانونية الناجحة"
ورشة عمل "مهارات صياغة النظم والتشريعات واللوائح":
التوصيات
خرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة التي تعكس التطورات المتسارعة في دور الإدارات القانونية، وتؤكد أهمية انتقالها من الدور الرقابي التقليدي إلى دور أكثر استراتيجية وفاعلية في دعم المؤسسات وحماية مصالحها. وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:
- إبراز دور الإدارات القانونية في حماية المال العام والخاص من خلال التطبيق الفعّال للقوانين، وتعزيز الإجراءات التي تضمن النزاهة والشفافية.
- تعزيز الفكر الاستراتيجي والنهج الاستباقي داخل الإدارات القانونية، بما يسهم في التعامل مع التحديات والقضايا بكفاءة وسرعة، ويدعم تحقيق الأهداف المؤسسية.
- الاهتمام بتأهيل وتطوير أعضاء الإدارات القانونية من خلال تنمية مهاراتهم القانونية والمهنية والإدارية، مع توفير بيئة عمل داعمة تكفل استقلاليتهم وحيادهم.
- تعزيز الشراكة بين الإدارات القانونية وقطاعات الأعمال المختلفة بما يرسخ دور المستشار القانوني كشريك استراتيجي في دعم نمو المؤسسات وتطوير أعمالها.
- إعداد مدونات سلوك مهنية شاملة للعاملين في الإدارات القانونية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير المهنية والنزاهة والأخلاقيات الوظيفية.
- رفع الوعي بأهمية دور الإدارة القانونية في الرقابة والتوجيه والمتابعة، بما يضمن استمرارية الامتثال للأنظمة والقوانين والحد من المخاطر القانونية.
- تعزيز حوكمة المستندات داخل المؤسسات والشركات بما يضمن إدارة البيانات والمعلومات بصورة فعّالة وآمنة، وتحسين كفاءة عمليات الحفظ والتوثيق والوصول إلى المستندات.
- ترسيخ ثقافة الامتثال والحوكمة على مستوى جميع الإدارات في المؤسسات العامة والخاصة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحد الجهود في إدارة المخاطر والالتزام.
- الاهتمام بالدقة والوضوح في صياغة شروط تسوية المنازعات بالعقود، بما يحد من احتمالات النزاع، ويوضح آليات وإجراءات تسويته بصورة فعّالة.
- تعزيز الوعي بأهمية الوساطة والتفاوض كوسائل بديلة لتسوية المنازعات، لما توفره من حلول أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، مع الحفاظ على العلاقات التجارية والمؤسسية.
- تعزيز مبادئ الشفافية والعمل الجماعي داخل الإدارات القانونية بما يدعم التكامل بين أعضاء الفريق، ويرفع كفاءة الأداء، ويسهم في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية.
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وفعّالة باعتبارها أداة داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطوير كفاءة العمليات القانونية والإدارية، مع مراعاة متطلبات الحوكمة وحماية البيانات.