الجلسة الأولى: "التنظيم القانوني لعمل الإدارات القانونية"

ناقشت الجلسة التنظيم القانوني لعمل الإدارات القانونية، مشددة على أهمية تعزيز دورها كمحرك استراتيجي داخل المؤسسة، بما يتجاوز الالتزام القانوني التقليدي ليصبح دورها موجهًا نحو تحقيق أهداف مؤسسية واضحة. ولتحقيق هذا التحول، تم التأكيد على أهمية ضمان استقلالية الإدارة القانونية بالكامل، واعتماد نهج استباقي في الإجراءات القانونية.

وأوضحت الجلسة أن التوازن الفني للعقود يعزز فرص تنفيذها بشكل مثالي، مما يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق النتائج المرجوة. كما أكدت على ضرورة وضع السياسات القانونية وفقاً لاحتياجات المؤسسة واستراتيجياتها، بحيث تصبح الإدارة القانونية داعمًا حقيقيًا لقطاعات الأعمال المختلفة لتحقيق الأهداف الملموسة.

الجلسة الثانية: "حوكمة الإدارات القانونية"

أشادت الجلسة بدور الحوكمة في تعزيز فعالية الإدارات القانونية من خلال ابتكار الحلول التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، فالإدارة القانونية التي تُدار وفق مبادئ حوكمة قوية تقي بشكل كبير من الأخطار التي تواجه المؤسسة.

ولضمان نجاح الإدارة فلابد من تطوير العمل الجماعي داخل الإدارة بشكل يضمن انسجام العاملين وتقليل الخلافات في المؤسسة، فالإدارة هي المتحكم الأساسي في عمل الجهات والمؤسسات.

هذا إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية كركيزة أساسية لحوكمة العمل المؤسسي، وأكدت كذلك أن التكنولوجيا تُعد عنصرًا محوريًا لتحسين كفاءة الحوكمة في الإدارات القانونية، مشددة على ضرورة استخدامها بشكل واضح ومحدد لتعزيز الشفافية وضمان اتخاذ قرارات دقيقة وفعّالة.

الورشة الأولى: "مهارات التفاوض وتجنب النزاع"

ركزت الورشة على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإدارة القانونية في ضمان التفاوض الفعال لنجاح العقود والصفقات، وكيفية بناء استراتيجيات تفاوض تضمن توازن المصالح لحماية حقوق المؤسسة.
وأكدت على ضرورة متابعة تنفيذ العقود بشكل دقيق لضمان التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها، وتجنب أي تجاوزات قد تؤدي إلى نزاعات قانونية. كما أوضحت أن تطبيق مبادئ الحوكمة القانونية يضمن مرونة العقود، نظرًا لكون أعضاء الإدارة القانونية الأكثر إدراكًا للأهداف المؤسسية والمخاطر المحتملة.

الورشة الثانية: "دور الإدارة القانونية بشأن تسوية المنازعات (التفاوض، الوساطة، التحكيم)"

ناقشت الورشة دور الإدارة القانونية في تحليل وتسوية المنازعات، مع التركيز على تحديد المخاطر وتقييم الآثار القانونية للعقود، وضرورة تطوير استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر قبل توقيع العقود وأثناء تنفيذها وبعد نشوء النزاعات.
كما أكدت على أهمية التعاون بين أقسام التسوية والتقاضي لضمان سلامة صياغة العقود وتوافقها مع المعايير الدولية، إضافة إلى أهمية التعامل بحذر مع شروط التسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم لتجنب إضعاف أو بطلان شرط التحكيم.