المؤتمر العربي للادارات القانونية

الجلسات

التقييم

4.5

الجهات

المتحدثين

الجنسيات

الحضور

الرعاة

الراعي الرئيسي

الجهات المشاركة

ملخص فعاليات المؤتمر

الجلسة الأولى

الجلسة الأولى: "تحديات التحول الذكي للإدارات القانونية":

استعرضت الجلسة أبرز تحديات التحول الذكي داخل الإدارات القانونية، حيث ناقشت إدارة المعرفة القانونية، ومعايير نضوج الأعمال في المؤسسات، ومدى جاهزيتها للتحول الرقمي. كما تناولت الجلسة التحديات الثقافية والتنظيمية داخل الجهات الحكومية في الدول العربية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، والتشريعات الداعمة، والتمويل اللازم لعمليات الرقمنة. وأكد المتحدثون أن التحول الرقمي مسار مستمر يتطلب استراتيجيات واضحة يقودها فريق قادر على التنفيذ، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وضمان الأمن السيبراني، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، والصيانة والتحديث المستمر للمنصات الرقمية.

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية: "الإشكاليات القانونية التي يفرزها التحول الذكي":

ركزت الجلسة على أهم الإشكاليات القانونية الناتجة عن التحول الذكي داخل الإدارات القانونية، خصوصاً المخاطر المرتبطة بمخرجات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إفشاء الأسرار المهنية أو الإخلال بحقوق السرية، إضافة إلى مسؤوليات الجهات القانونية عند وقوع انتهاكات. وتمت مناقشة قضية ملكية المحتوى القانوني الناتج عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستعراض التدابير المقترحة للحد من هذه المخاطر. كما تناولت الجلسة مسؤوليات الشركات وأعضاء مجالس الإدارة عند توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن إطار حوكمة الشركات الذكية، وأكدت أهمية الالتزام بالإفصاح والتحول الرقمي للوثائق كمرتكزات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحوكمة.

الجلسة الثالثة

المتحدثين

الورشة الأولي: "مبادئ تنظيم وتطوير استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي":

تناولت الورشة المبادئ الأساسية لتنظيم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات القانونية، وذلك من خلال استعراض المبادئ الحاكمة لوضع سياسات الاستخدام الصحيح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تم تناول أهم المناهج الذكية المستخدمة في العمل القانوني، وتحليل أبرز الثغرات التي يقع فيها المستخدمون، وتقديم حلول وممارسات ذكية تعزز من كفاءة وأمان استخدام هذه التقنيات.

الجلسة الرابعة

الورشة الثانية: "الرشاقة التشريعية كمنهج لصياغة التشريعات الذكية":

تناولت الورشة مفهوم الرشاقة التشريعية باعتباره منهجاً لصياغة التشريعات الذكية التي تستجيب للتطورات التقنية المتسارعة. وركزت على أهم أساليب الحوكمة الرشيقة ودورها في تطوير النظم القانونية بشكل مستمر، إضافة إلى إبراز أهمية منهج التجريب التنظيمي كأداة مساعدة لصانعي السياسات في تصميم أطر قانونية مرنة تشجع الابتكار وتحقق التوازن مع حماية المصالح العامة.

الجلسة الخامسة

الورشة الثالثة: "صياغة سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات القانونية":

ركزت الورشة على طريقة إعداد سياسات الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعرضت أفضل الممارسات لدمج استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. كما أوضحت مسؤوليات الإدارات القانونية في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة دولياً ومحلياً. كما شددت على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للمحامين في تحسين جودة العمل، وليس بديلاً عنهم.

الجلسة السادسة

الورشة الرابعة: "مهارات صياغة الأوامر التوجيهية للذكاء الاصطناعي":

ناقشت الورشة مهارات صياغة الأوامر التوجيهية للذكاء الاصطناعي (Prompt Engineering) وأهميتها في تحسين جودة المخرجات القانونية. وأكدت أن جودة النتائج ترتبط بشكل مباشر بجودة الأوامر المدخلة، كما تناولت الورشة آليات إعداد سياسات الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية داخل الإدارات القانونية. وتم عرض أنواع الأدوات الذكية المستخدمة في المجال القانوني، إلى جانب توضيح أهم أساليب حماية خصوصية العملاء وسرية المعلومات القانونية، مع التحذير من إدخال بيانات حساسة في منصات لا توفر ضمانات أمنية كافية، خاصة المنصات المجانية.