٣٠ نوفمبر تستضيف القاهرة النسخة الثالثة من المؤتمر العربي للإدارات القانونية
تستعد القاهرة لاستقبال النسخة الثالثة من المؤتمر العربي للإدارات القانونية، تحت شعار "نحو إبراز القيمة الاستراتيجية للإدارة القانونية"، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من القيادات القانونية والخبراء والمتخصصين وممثلي كبرى المؤسسات والشركات من مختلف الدول العربية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال، والتي أدت إلى تغير دور الإدارات القانونية، فلم يعد يقتصر على تقديم الدعم والاستشارات القانونية، بل أصبح دورها أكثر ارتباطًا بصناعة القرار، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المؤسسات، ودعم نموها واستدامتها.
وفي هذا السياق صرح المحامي وليد عثمان أمين عام المؤتمر: " أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة مهنية تجمع قيادات وأعضاء الإدارات القانونية، والمستشارين والمحامين، ومسؤولي المخاطر والامتثال، وصناع القرار؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الإدارات القانونية. وتهتم هذه النسخة بتسليط الضوء على دور الإدارات القانونية في تحقيق أهداف المؤسسة. بالإضافة لتعزيز فهم القيادات القانونية لآليات قياس وإثبات الأثر المؤسسي أمام الإدارة العليا وأصحاب المصلحة.
كما أكد أن المؤتمر في نسخته الثالثة يركز على عدد من الأولويات الرئيسية للإدارة القانونية الحديثة، من أبرزها تمكين الأعمال، والحماية المؤسسية، ورفع كفاءة العمل القانوني، وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في إدارة المخاطر القانونية، وقياس الأداء، وتحسين الإنفاق القانوني، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات القانونية الحديثة.
كما يناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، تشمل تعزيز الدور الاستراتيجي للإدارة القانونية، وقياس أثرها داخل المؤسسة، وإدارة المخاطر القانونية وربطها بأهداف المؤسسة، وتطوير مؤشرات قياس الأداء، وتحسين جودة وفاعلية الخدمات القانونية، فضلًا عن بحث الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات القانونية الحديثة.
ويتضمن كذلك ورش عمل تطبيقية تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات الامتثال، وحماية البيانات، والتفكير الاستراتيجي، بما يساعد الإدارات القانونية على الاستعداد بشكل أفضل للتغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال.
كما أوضح المحامي وليد عثمان أن رعاية هذا المؤتمر تمثل فرصة مميزة لشركات المحاماة، وشركات الـ Legal Tech، والبنوك والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات والحلول القانونية، لتعزيز حضورهم وترسيخ مكانتهم وللوصول المباشر مع مديري الإدارات القانونية والقيادات التنفيذية وصناع القرار من مختلف المؤسسات والقطاعات بما يتيح لهم التعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم، ويمكنهم من تطوير خدماتهم القانونية.
وأكد أن الرعاية لا تقتصر على الظهور خلال فعاليات المؤتمر، وإنما تمثل استثمارًا فعليًا في الوصول إلى صناع القرار، وإبراز الخبرات، وبناء شبكة علاقات استراتيجية تفتح فرصًا جديدة للتعاون وتطوير الأعمال.
ويأتي انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر بعد النجاح الذي حققته النسختان السابقتان، واللتان شهدتا مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، بمشاركة نخبة من رؤساء الإدارات القانونية والمستشارين القانونيين والقيادات المتخصصة من مختلف القطاعات.
هذا وقد حظي المؤتمر خلال نسختيه السابقتين بنقاشات مهنية ثرية تناولت أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الإدارات القانونية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه القيادات القانونية في ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.
للمهتمين بفرص الرعاية والشراكة:
تعرّف على مزايا الرعاية والفرص المتاحة للمؤسسات والشركات في النسخة القادمة من هنا.
وللمهتمين بحضور الفعالية:
احجز مقعدك في النسخة القادمة وكن جزءًا من هذا الحدث من هنا.
القائمة البريدية
