انعقدت النسخة الرابعة تحت شعار "تمكين وتوطين"، بمشاركة أكثر من 110 شخصية قانونية من 18 دولة عربية، من بينهم محامون، قضاة، محكمون، أكاديميون، وممثلو مراكز التحكيم والهيئات الرياضية والتجارية. ناقش المؤتمر سبل توطين صناعة التحكيم في العالم العربي، والحد من هجرة القضايا إلى مقرات أجنبية، عبر تعزيز التشريعات المحلية، دعم استقلال مراكز التحكيم، وتمكين المحكم العربي على المستويين الإقليمي والدولي. تضمّن البرنامج جلسات علمية تناولت دور القضاء العربي في دعم التحكيم، تدخل مراكز التحكيم في العملية التحكيمية، وأثر الواجبات الأخلاقية للمحكمين على جودة العدالة. شهد المؤتمر توقيع بروتوكولات تعاون بين مراكز تحكيم عربية، وتكريم شخصيات بارزة في المجال، مثل الشيخ د. ثاني آل ثاني، د. ميشيل حكيم، ود. محمد بن ناصر باصم جاء شعار "تمكين وتوطين" ليعكس هدفًا استراتيجيًا واضحًا: الحد من هجرة القضايا التحكيمية إلى الخارج، وتعزيز قدرة الدول العربية على إدارة وتسوية نزاعاتها داخل بيئاتها القانونية الخاصة. ناقش المشاركون كيف يمكن بناء منظومة تحكيم عربية مستقلة، قادرة على المنافسة، وتتمتع بالثقة والاحترافية، بعيدًا عن الاعتماد على مراكز أجنبية. ضمّ المؤتمر نخبة من القضاة، المحامين، المحكمين، الأكاديميين، وممثلي مراكز التحكيم والهيئات الرياضية والتجارية. هذا التنوع أتاح حوارًا غنيًا بين مختلف المدارس القانونية، وساهم في تبادل الخبرات بين دول الخليج، شمال إفريقيا، والمشرق العربي. امتدت الجلسات على مدار يومين، وتناولت محاور متعددة، منها: دور القضاء العربي في دعم التحكيم تدخل مراكز التحكيم في العملية التحكيمية: بين التنظيم والتأثير الواجبات الأخلاقية للمحكمين وأثرها على العدالة التحكيمية التحكيم في العقود الحكومية ومنازعات الشركاء كما تم استعراض تجارب دولية حديثة، مثل تعديل قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996، وسعي فرنسا لإصدار قانون مستقل، مما أتاح للمشاركين مقارنة التشريعات وتحديد فرص التطوير. شهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مراكز تحكيم عربية، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات. كما تم تكريم شخصيات قانونية بارزة ساهمت في تطوير التحكيم عربيًا ودوليًا، منهم: الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني – قطر د. ميشيل حكيم – لبنان د. محمد بن ناصر باصم – السعودية